اعطای استقلال به مقام پولی برای حل مساله تورش تورمی یک تصمیم مهم سیاسی به شمار می آید که بسیاری از کشورها با اتخاذ آن، به اقتصاد خود اطمینان خاطر داده اند که مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصاد کلان، قیدی الزام آور برای مقامات سیاسی محسوب می شود. برخی از کشورها چنین تصمیمی را در قانون اساسی و برخی دیگر در قانون مربوط به بانک مرکزی و برخی دیگر بدون الزام قانونی در عمل بدان پای بند هستند. با ابلاغ قانون جدید بانک مرکزی این سؤال پیش می آید که آیا در قانون جدید چنین تصمیمی گرفته شده است یا خیر؟ از آنجایی که استقلال بانک مرکزی یک مقوله ذومراتب و طیفی است این پژوهش تلاش کرده است تا با استفاده از مشهورترین شاخص های اندازه گیری استقلال (شاخص کوکرمن و شاخص گریلی) میزان استقلال بانک مرکزی در قانون پولی و بانکی و قانون جدید بانک مرکزی را اندازه گیری کرده و با میزان استقلال بانک های مرکزی سایر کشورها مقایسه کند. نتایج نشان می دهد استقلال بانک مرکزی در قانون جدید بانک مرکزی به نسبت قانون پولی و بانکی کشور، بر مبنای شاخص گریلی افزایش 6/16 درصدی و بر مبنای شاخص کوکرمن نیز افزایش حدود 7 درصدی را در بر دارد. اما مقایسه میزان استقلال قانونی در قانون جدید بانک مرکزی نشان می هد که استقلال قانونی بانک مرکزی در قانون جدید کماکان بانک مرکزی را در زمره 25 درصد کشورهای با کمترین میزان استقلال قرار می دهد.

در این مقاله، به بررسی منتقدانه قانون بانک مرکزی جمهوری چین (تایوان) پرداخته شده و مشخص می شود که میزان استقلال بانک مرکزی تایوان در مقایسه با نقاط دیگر جهان بسیار ناچیز است. با این حال، تایوان توانسته با وجود عدم استقلال کامل قانونی بانک مرکزی، تورم را مهار کند. این مقاله، به توضیح معمای ترکیب هم زمان پایین نگه داشتن سطح تورم/ عدم استقلال کامل بانک مرکزی، در حد امکان پرداخته و در خصوص اینکه تایوان باید همچنان به دنبال روند اعطای استقلال قانونی بیشتر بانک مرکزی خود باشد، به بحث می پردازد.

بررسی های انجام شده در موضوع «رابطه استقلال بانک مرکزی و تورم» بیانگر آن است که مطالعات رابطه منفی یا مثبت یا بی معنا بین استقلال بانک مرکزی و تورم نتیجه گیری کرده اند. هدف از این مطالعه انجام فراتحلیل چندسطحی برای بررسی تاثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم است. برای این منظور تمامی مطالعاتی که به بررسی ارتباط بین استقلال بانک مرکزی و تورم پرداخته بودند، بررسی شدند. 58 مطالعه پس از بررسی محتوا و نتایج، براساس پروتکل فراتحلیل برای ورود به فراتحلیل انتخاب شد. اطلاعات مربوط به مطالعات منتخب شامل 619 رگرسیون و 913 ضریب بود که استخراج و کدگذاری شد. در سطح اول فراتحلیل، ضرایب هر مطالعه باهم ترکیب و اندازه اثر هر مطالعه محاسبه شد. در سطح دوم فراتحلیل، برای محاسبه اندازه اثر کل، اندازه اثر حاصل از 58 مطالعه با توجه به وزن هر مطالعه، برآیندگیری شد. نتیجه ترکیب و برآیندگیری مطالعات، تاثیر منفی و معنادار  استقلال بانک مرکزی بر تورم را تایید کرد. با توجه به اندازه اثر کل حاصل شده و معیار تفسیر کوهن، شدت اثر استقلال بانک مرکزی بر تورم، اندازه کوچکی را نشان داد. نتایج همچنین نشان داد که نوع شاخص استفاده شده برای محاسبه میزان استقلال بر رابطه مدنظر فراتحلیل اثر می گذارد. علاوه بر این، اثر منفی استقلال بانک مرکزی بر تورم در کشورهای پیشرفته نسبت به سایر کشورها بیشتر است.

بهینه سازی نظام های مختلف سازمانی را برای موسساتی که سیاست های پولی و مقررات احتیاطی کلان را اجرا می کنند، در نظر گرفته ایم. زمانی که بانک مرکزی مسوولیت ثبات قیمت ها و ثبات مالی را به طور هم زمان بر عهده می گیرد، ممکن است که مشکل جدیدی در زمینه ناسازگاری زمانی ایجاد شود. بانک مرکزی بر اساس پیش بینی، سطح بهینه اجتماعی برای تورم را تعیین و انتخاب می کند؛ اگر چه به اعتبار عملکرد گذشته و به منظور کاهش ارزش بدهی های بخش خصوصی، بانک مرکزی نرخ تورم را بالاتر از سطح بهینه اجتماعی در نظر می گیرد. این نتایج ناکارا، زمانی ایجاد می شوند که سیاست های احتیاطی کلان قادر نیستند مانند سیاست های پولی به طور مکرر تعدیل شوند. نکته مهم آن که این برآیند حتی زمانی که بانک مرکزی از نظر سیاسی مستقل است، به وجود می آید. سپس، نقش فشارهای سیاسی را طبق نظریه های «بارو و گوردن» (1983 ) مورد بررسی قرار داده و نشان دادیم که اگر نهاد ناظر احتیاطی کلان یا بانک مرکزی (یا هر دو) از نظر سیاسی مستقل نباشند، جداسازی اهداف ثبات مالی و ثبات قیمت ها موجب دستیابی به وضعیت بهینه اجتماعی نمی شود.

در این مقاله، اثربخشی نسبی استقلال بانک مرکزی در مقایسه با قواعد سیاستی با استفاده از ابزارهای سیاستی با هدف دستیابی به عملکرد اقتصادی خوب مورد ارزیابی قرار گرفته است. افزون بر این، تغییرات ایجادشده در طول زمان در زمینه های اقتصاد کلان، پیروی از سیاست پولی قاعده مند و درجه استقلال بانک مرکزی، مورد بررسی قرار گرفته است. معیار ارزیابی عملکرد اقتصاد کلان بر مبنای ثبات قیمت ها و ثبات تولید تعریف شده است. عوامل دیگری غیر از قواعد سیاست گذاری پولی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. استقلال بانک مرکزی در فدرال رزرو هم به مفهوم قانونی و رسمی و هم به لحاظ عملیاتی و اجرایی بررسی شده است. یافته اصلی این پژوهش آن است که بهبود در عملکرد اقتصاد کلان در نیم قرن گذشته، مرهون پیروی از سیاست پولی قاعده مند و تا حدودی استقلال نسبی فدرال رزرو در عمل، بوده است. همچنین، نتایج این مطالعه نشان می دهد که بهبود عملکرد اقتصادی با افزایش درجه استقلال قانونی و رسمی بانک مرکزی ارتباط روشن و محکمی نداشته است. استقلال رسمی و قانونی بانک مرکزی به تنهایی در بهبود نتایج سیاست پولی تاثیر قابل توجهی نداشته است. به نظر می رسد چارچوب قاعده مند سیاست پولی برای بهبود عملکرد اقتصاد کلان ضروری باشد.

با توجه به اهمیت استقلال بانک مرکزی به عنوان یکی از راهکارهای نهادی کنترل تورم، هدف این پژوهش بررسی روند استقلال بانک مرکزی در ایران و شناخت عوامل موثر بر آن است. این پژوهش دارای دو رویکرد جدید نسبت به موضوع استقلال بانک مرکزی است، نخست اینکه استقلال بانک مرکزی به صورت پویا مورد بررسی قرار گرفته شده است، و دوم اینکه با استفاده از شاخص های متفاوت ابعاد گوناگون استقلال بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفته است. از اینرو برای بررسی شرایط حاکم بر بانک مرکزی و محاسبه درجه استقلال بانک مرکزی ایران از شاخص های معرفی شده توسط Grilli et al. (1991)، Cukierman et al. (1992)، Mathew (2006) و Dumiter (2009) و قوانین پولی و بانکی مصوب سال های 1339 و 1351 و سایر قوانین تاثیرگذار بر استقلال بانک مرکزی نظیر قوانین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در دوره زمانی 1339 تا 1391 استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که استقلال بانک مرکزی ایران در دوره مورد بررسی روند نزولی داشته است. همچنین نتایج حاکی از تاثیر قوانین توسعه ای به ویژه قوانین توسعه بعد از انقلاب اسلامی بر استقلال بانک مرکزی بوده است.